رئیس سازمان تعزیرات: ایران‌خودرو به جای 15 درصد مجاز، قیمت خودرو را 22 افزایش داده است
علی فرهادی اعلام کرد ایران‌خودرو به جای افزایش ۱۵ درصدی مجاز، قیمت خودرو را ۲۲ درصد بالا برده و همین موضوع منجر به ورود تعزیرات به پرونده شده است.منبع: https://rasanika.com
علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری صدا و سیما درباره پرونده افزایش قیمت خودرو توضیح داد. او تأکید کرد که تعزیرات به‌عنوان یک مرجع قضایی، براساس شکایات و مستندات رسمی رسیدگی می‌کند و تمام سوابق آن روشن است.
فرهادی با اشاره به صحبت‌های اخیر مدیران ایران‌خودرو گفت: موضوع اصلی پرونده، تفاوت میان درصد مجاز افزایش قیمت و درصد اعمال‌شده توسط شرکت است.
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مرجع شاکی این پرونده است و بر اساس مصوبه‌های خود اعلام کرده که ایران‌خودرو باید حداکثر ۱۵ درصد افزایش قیمت اعمال می‌کرد؛ اما گفته می‌شود که شرکت این افزایش را تا ۲۲ درصد اجرا کرده است.
- علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی
رئیس سازمان تعزیرات افزود که اختلاف میان این دو عدد مبنای رسیدگی بوده و میزان خسارت نیز بر همین اساس تعیین می‌شود. او توضیح داد که بخش اندکی از فروش‌های نقدی و پیش‌فروش‌ها مشمول این افزایش شده و خسارت مربوط به همان بخش محاسبه شده است.
او در ادامه تأکید کرد که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به‌طور رسمی چند لایه دارد: شورای رقابت پارامترهای کلی قیمت‌گذاری را مشخص می‌کند، سازمان حمایت آن را درصدبندی می‌کند و نهایتاً وزیر صمت نظر نهایی را ابلاغ می‌کند. تعزیرات نیز در صورت وجود شکایت و تخلف، براساس همین چارچوب قانونی ورود می‌کند.
در نهایت، رئیس سازمان تعزیرات یادآور شد که وظیفه این سازمان رسیدگی به پرونده‌ها بر اساس قانون و مستندات رسمی است و نیازی به توضیحی فراتر از محتوای رأی وجود ندارد.
پیش از این در یکی از مهم‌ترین تقابل‌های قضایی-اقتصادی سال‌های اخیر، سازمان تعزیرات حکومتی با صدور یک رأی بدوی، شرکت ایران‌خودرو را به اتهام گران‌فروشی با جریمه‌ای سنگین و مجازات‌های مدیریتی مواجه کرده است.
در این حکم ایران‌خودرو به پرداخت جریمه نقدی بیش از یک‌هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان ملزم شده و همچنین، مدیرعامل این شرکت را از سمت خود برکنار کرده است.
در مقابل، ایران‌خودرو با رد این اتهام، انگشت اشاره را به سمت سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری دولت نشانه رفت و اعلام کرد که این رأی را نتیجه اجرای سیاست‌های تکلیفی می‌داند و آن را از مسیرهای قانونی تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.